المستشارة ياسمين موسى تفضح جرائم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

وسبق للمستشارة ياسمين موسى أن أدلت بمرافعة شفهية محكمة العدل الدولية الأربعاء في لاهاي بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدم إلى محكمة العدل الدولية بشأن طلب فتوى للمحكمة بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حيث أكد د. وتقدمت ياسمين موسى، المستشار القانوني بمكتب وزير الخارجية، بطلب مصري إلى المحكمة.

وتضمن طلب المحامية ياسمين موسى الدفاع القانوني ودعم الإثبات اختصاص المحكمة وذلك بإصدار رأي حول هذه القضية، ومن وجهة نظر موضوعية، يؤكد عدم شرعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف..

وأكدت مصر الطلب الذي قدمته المستشارة ياسمين موسى بالنسبة للمحكمة، من الأهمية القصوى أن تنشأ الأبعاد القانونية من تقديم الرأي إلى المحكمة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن يكون طلب الرأي يندرج تحت ظرف دقيق، وعلى خلفية تاريخ يقارب خمسة وسبعين عاماً من الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى القضاء على طرد الفلسطينيين من أراضيهم وسرقة أراضيهم، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، والاستخدام المنهجي والعشوائي للقوة ضد المدنيين، والاستمرار في فضح الفلسطينيين لمواجهة الفلسطينيين ويعاني الناس من معاناة إنسانية على نحو غير مسبوق من حيث الحجم والأثر، في حين يظل العالم صامتاً عن اتخاذ موقف حازم من حتمية إنهاء الاحتلال الطويل..

وأوضحت مصر في النداء أنه أصبح من المستحيل تجاهل مسؤولية الأطراف الدولية في تغيير الوضع الراهن مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على سكان قطاع غزة المحتل، حيث بلغ عدد الضحايا أكثر من 29 ألف شخص بين السكان الفلسطينيين. شخص، وتم نقل وتهجير ما يقرب من 2. مليون شخص قسراً. في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وفي ظل عدم قدرة مجلس الأمن على التحقيق وقف إطلاق النار الفوريوإذ يلاحظ أن هذا الوضع الكارثي امتد إلى الضفة الغربية، حيث تم تهجير مجتمعات فلسطينية بأكملها نتيجة تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين، وفرض القيود على حركة المدنيين وتنفيذ إجراءات عقابية من خلال هدم المنازل بالإضافة إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية في توسيع أنشطتها الاستيطانية إلى ما هو أبعد من فصل الأراضي الفلسطينية، مما يهدد أسس قرارات الشرعية الدولية بشأن حل الدولتين، بل ويقوض احتمالات تحقيق السلام الدائم والتعايش بين شعوب المنطقة. ..

وشددت جمهورية مصر العربية على ضرورة قيام المجتمع الدولي، وفقاً لمبادئ المسؤولية الجماعية، بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، ومعالجة التبعات الناجمة عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية على عدم الاعتراف أو رفض مجال القانون الدولي. الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ضد الاستيطان والتهجير وسرقة الأراضي وإعاقة تقرير مصير الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، إدراكاً لحاجة الأطراف الدولية ويتم التأكيد على الضغط على إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة..

Leave a Comment