بسبب تطبيق آيفون اقتحمت الشرطة منزلها.. تعويض بـ 4 ملايين دولار لمسنة أميركية

حصلت أميركية تبلغ من العمر 78 عاما، وتقيم ولاية كولورادو، على مبلغ 3.76 مليون دولار، وذلك بعد أن قام فريق من الشرطة بتفتيش منزلها بشكل خاطئ، بالاعتماد على معلومات وفرها تطبيق خاص بهاتف آيفون، وفقا لما ذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية.

وبدأت فصول القضية في يناير من عام 2022، عندما كانت عاملة البريد المتقاعدة، روبي جونسون، قد أنهت للتو استحمامها في منزلها بمدينة دنفر،  وذلك قبل أن تسمع نداء عبر مكبر الصوت، يطالبها بمغادرة بيتها رافعة يديها.

وسارعت جونسون بالفعل إلى الخروج من منزلها وهي ترتدي ثوب الحمام، حيث فوجئت بوجود ناقلة جند مدرعة متوقفة في حديقتها الأمامية، بينما اطصفت العديد من سيارات الشرطة في الشارع حيث كان يقف وراءها العناصر وهم يشهرون أسلحتهم.

ووفقا للتحقيقات، فإن الشرطة كانت قد حصلت على مذكرة تفيتش لمنزل تلك السيدة ذات الأصول الأفريقية، بعد أن أبلغهم مالك شاحنة مسروقة بأن هاتف الآيفون الخاص به موجود في ذلك الموقع.

وكان ذلك الهاتف ضمن عدة أشياء أخرى موجودة في الشاحنة المسروقة، وهي عبارة عن بندقية آلية، و4 بنادق نصف آلية، ومسدس، وطائرتين بدون طيار و مبلغ مالي يقدر بـ 4 آلاف دولار.

وقد استخدم مالك الشاحنة تطبيق “اعثر على هاتفي” حتى يحدد موقع تواجد هاتفه، وبالتالي معرفة مكان مركبته المسروقة.

ووفقًا لاتحاد الحريات المدنية الأميركي في ولاية كولورادو، الذي ساعد جونسون في مقاضاة اثنين من ضباط الشرطة، فقد جرى قلب منزلها رأسا على عقب دون  يتم العثور على أي دليل بشأن وجود نشاط إجرامي.

وقال اتحاد الحريات المدنية الأميركي، إن جونسون قد تعرضت “لأذى جسدي وعاطفي” جراء ما حدث معها.

وتم رفع الدعوى ضد كل من المحقق غاري ستاب، بزعم أنه حصل بشكل خاطئ على مذكرة التفتيش، ومشرفه الرقيب، غريغوري بوشي، الذي وافق على إصدار تلك المذكرة.

وكان ستاب قد نفى علمه بأن تطبيق العثور على الهاتف لا يحدد موقع الهاتف المفقود أو المسروق بدقة.

ووجدت هيئة المحلفين أن المتهمين “انتهكوا دستور كولورادو” من خلال الحصول على مذكرة تفتيش دون حدوث تحقيق مناسب.

ولم يتم رفع دعوى قضائية ضد قسم شرطة دنفر بصفته الاعتبارية، وبالتالي فقد امتنع الأخير عن التعليق على الحكم.

وكان قد جرى رفع الدعوى بموجب بند في مشروع قانون شامل لإصلاح الشرطة تم إقراره في ولاية كولورادو عام 2020، بعد وفاة الأميركي من أصل أفريقي، جورج فلويد، خنقا على يد عناصر الشرطة خلال محاولة اعتقاله.

وجاء ذلك القانون ليمنح الحق في مقاضاة ضباط الشرطة كأفراد، إذ أقدموا على انتهاك دستور الولاية في محاكم محلية وليست فدرالية.

وفي السابق، كان بإمكان الأشخاص الذين يزعمون أنهم تعرضوا لمعاملة سيئة من الشرطة، رفع دعاوى قضائية فقط في المحكمة الفدرالية، حيث يتمتع الضباط بحماية أكبر.

من جانبه، أكد المدير القانوني لاتحاد الحريات المدنية الأميركي في كولورادو، تيم ماكدونالد، أن قرار هيئة المحلفين يشكل “سابقة”.

وتابع: “هذه خطوة صغيرة نحو تحقيق العدالة للسيدة جونسون، لكنها قضية حرجة بموجب دستور ولايتنا، حيث يؤكد لأول مرة أنه يمكن محاسبة الشرطة على اقتحام منزل شخص دون وجود سبب واضح”.