وزارة الطاقة “ستُرحِّل” المواد الكيميائية من منشآت طرابلس

لا تزال المواد الكيميائية الخطرة “صامدة” في منشآت النفط في طرابلس منذ العام 2006، حين نُقِلَت من مرفأ بيروت خوفاً من احتمال قصف إسرائيل المرفأ في أعقاب حرب تموز.
المواد الموزّعة على 75 حاوية “شديدة الخطورة”، وفق ما وصفته شركة سالفاج كومبيليفت GMBH، التي كشفت على المواد برفقة فوج الهندسة في الجيش اللبناني. وقالت الشركة أن هذه المواد منقسمة بين “مواد كيماوية ومواد نووية تتفاوت خطورتها بين متوسطة وشديدة”.

الخطوة الأولى لإزالة هذه المواد، تبدأ عند منشآت النفط التابعة لوزارة الطاقة، والتي تأخّرت كثيراً في إجراء مناقصة لإزالتها. وفي السياق، رفضت الوزارة تحميلها مسؤولية التأخير، وأوضحت في بيان أنها “أوعزت فور تبلغها بالموضوع منذ العام 2021 إلى منشآت النفط بإجراء المناقصات المطلوبة بغية توضيب هذه المواد بطريقة علمية آمنة بغية ترحيلها.

وأجريت مناقصات منذ العام 2022، ضمن الأصول القانونية، ورست إحداها بتاريخ 22/12/2022 على شركة Garco الإيطالية وقام وزير الطاقة بكل ما يلزم في هذا الإطار وأعطى الشركة إذناً خاصاً لأخذ عينات من حرم المنشآت، وأرسل كتباً إلى الجهات المعنية لإطلاعها على سير الأمور. وبعد تلكؤ الشركة المذكورة عدة مرات عن تنفيذ بنود العقد وشروطه، ومنها وأهمها وضع كفالة حسن التنفيذ، أرسلت الوزارة عدة كتب وإنذارات إلى الشركة المذكورة من دون أن تتجاوب، مما دفع الوزارة إلى فسخ العقد”.

وأضافت الوزارة أن “مناقصة أخرى أجريت بتاريخ 15/1/2024 وأعيدت بتاريخ 15/2/2024 ومرة أخرى بتاريخ 26/2/2024 إذ لم يتقدم عدد كافٍ من العارضين”. ومرة جديدة “أجريت أيضاً مناقصة بعد استشارة هيئة الشراء العام وستفض عروضها بتاريخ 12/3/2024، أي الثلاثاء المقبل، لترسو على إحدى الشركات التي ستقوم بترحيل هذه المواد”.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الطاقة وليد فيّاض كان قد وقّع قراراً يتوجّه فيه لمنشآت النفط في طرابلس، يحثّها على “تخفيض مدة الإعلان عن المناقصات العمومية التي تتعلّق بالمناقصة العمومية التي تطلقها وزارة الطاقة والمياه – منشآت النفط في طرابلس والزهراني، لإجراء المناقصة المذكورة، إلى 15 يوماً لتقديم العروض، وذلك نظراً للعجلة التي يقتضيها تأمين ترحيل المواد الخطرة من حرم منشآت النفط في طرابلس والزهراني”.